سامانه‌ها ابزاری در دست دولتمردان هستند تا با استفاده از آن‌ها به اداره کشور بپردازند و منافع مردم را تأمین کنند.در دنیای امروز، پیش بردن روندهای حاکمیتی بدون در دست داشتن سامانه‌های قوی مجهر به اطلاعات دقیق امکان‌پذیر نیست.در همین راستا، بر اساس مصوبه مجلس، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور در دستور کار قرار گرفته است.

بنا بر این است که در سامانه مورد بحث، تمامی اطلاعات مربوط به اسکان و املاک کشور گردآوری شود.به منظور تکمیل این سامانه نیازمند اطلاعاتی هستیم که در اختیار سازمان ثبت احوال است.متأسفانه با وجود منافعی که تکمیل این سامانه برای کشور دارد، هنوز سامان ثبت احوال به این سامانه متصل نشده و اطلاعات خانوارها را در اختیار آن قرار نداده است.

بانک مرکزی نیز بر اساس قانون باید در زمان صدور دسته چک برای متقاضیان، از آن‌ها کدپستی اخذ شده از سامانه املاک و اسکان را درخواست کند.این اقدام نیز توسط بانک مرکزی صورت نگرفته است.در همین راستا، وزارت آموزش و پرورش اقدام مناسبی انجام داد و از والدین خواست که هنگام ثبت نام فرزندانشان در مدارس به ارائه کد پستی‌ای که از سامانه املاک و اسکان دریافت کرده بودند، بپردازند.به این ترتیب، اطلاعات خوبی از طریق خوداظهاری در سامانه مورد نظر گرد آمد.

 سید سلمان ذاکر، عضو مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که سامانه املاک و اسکان متن قانون است و باید اجرایی شود، تصریح کرد: بر اساس قانون که مصوبه مجلس است، باید تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در دستور کار قرار بگیرد.نیاز داریم در حوزه املاک و اسکان یک کار کارشناسی صورت بگیرد و مسائل در این حوزه سامان داده شود.به این منظور، تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان ضرورت دارد.

وی ادامه داد: شناسایی اطلاعات مربتط با املاک و اسکان توسط دولت امر بسیار مهمی است و بستری برای سیاست‌گذاری‌های اصولی در کشور فراهم می‌کند.اگر سامانه مورد بحث به درستی اجرایی شود و اطلاعات و داده‌های مورد نیاز در این سامانه گردآوری شود.در نهایت، گشایشی در امور مردم صورت می‌گیرد و شهروندان منتفع می‌شوند.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همکاری سازمان ثبت احوال و بانک مرکزی برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان ضروری است.این دستگاه‌ها باید طبق قانون با سامانه مورد نظر همکاری داشته باشند و اطلاعات خود را در اختیار این سامانه قرار دهند.اگر دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف تعامل لازم را با سامانه املاک و اسکان نداشته باشند، نمی‌توانیم از مزیت‌های تکمیل و راه‌اندازی این سامانه بهره‌مند شویم.

ذاکر گفت: عدم همکاری سازمان ثبت احوال و بانک مرکزی با سامانه املاک و اسکان به ضرر مردم تمام می‌شود.زیرا اطلاعات مورد نیاز برای سیاست‌گذاری صحیح در اختیار دولت قرار نمی‌گیرد و با مشکل مواجه می‌شویم.

وی در خصوص لزوم الزام سازمان ثبت احوال به اتصال به سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: به منظور ایجاد دولت الکترونیک نیاز است به سمت اتصال تمامی سامانه‌ها به یکدیگر گام برداریم و تقاطع گیری داده‌ها را داشته باشیم.سازمان ثبت احوال باید در مقابل وظایفی که بر اساس قانون در زمینه اتصال به سامانه املاک و اسکان برعهده دارد، پاسخگو باشد.مردم نیز باید در مورد فواید سامانه املاک و اسکان آگاه شوند.

ذاکر گفت: اجرای قانون از اهمیت بالایی برخوردار است.سامانه املاک و اسکان نیز یک مصوبه قانونی است و باید اجرایی شود.این سامانه می‌تواند ابزاری در دست وزیر راه و شهرسازی باشد تا بهترین تصمیمات را در حوزه مسکن و املاک اتخاذ کند.تصمیم‌گیری در خصوص قیمت مسکن و میزان اجاره‌بها در این سامانه صورت می-گیرد که راهگشا خواهند بود.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وزیر پیشنهادی دولت برای وزارتخانه راه و شهرسازی باید برنامه هایش را در زمینه تکمیل و راه‌اندازی سامانه مسکن مطرح کند.مطالبه اول نمایندگان مجلس از وزیر راه و شهرسازی این است که موضوع مسکن را سر و سامان دهد.ساماندهی این موضوع نیز نیازمند تکمیل سامانه املاک و اسکان است.بنابراین، در زمان اعطای رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، برنامه‌های وی را در ارتباط با این سامانه بررسی خواهیم کرد.

ذاکر گفت: برای تمامی سیاست‌گذاری‌های حوزه مسکن و املاک نیاز به اطلاعات و آمار داریم.به طور مثال، اگر قرار است دولت زمین رایگان در اختیار مردم قرار دهد تا به ساخت و ساز بپردازند و برای خودشان مسکن بسازند، باید به اطلاعات و آمار دسترسی داشته باشیم.در همین راستا، نیاز است سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان متصل شود و اطلاعاتش را در اختیار این سامانه قرار دهد تا بتوانیم در سریع‌ترین زمان ممکن از سامانه املاک و اسکان در تنظیم‌گری کامل بخش مسکن بهره ببریم.